مشروع حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لقانون الحكم المحلي

-(2)-

الفصل الثاني

المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية وأجهزتها

4- رئيس المحكمة العليا في الأمانة و المخلاف (المقاطعة) – بعد تعيينه- (عضواً).

المادة (51): يجب أن تتوفر في المدعي العام للأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) وفي رؤساء الادعاء العام للوحدات الإدارية الفرعية الشروط الواردة في القانون الخاص بالادعاء العام بالإضافة إلى الشروط التالي: أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ومستمرة في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) الذي سيزاول عمله فيها أو منحدراً أصلاً منها ولم تنقطع صلته بها.

الباب الرابع

سلطة واختصاصات هيئات الحكم المحلي وأجهزتها

الفصل الأول

 الفرع الأول

سلطة واختصاصات المجالس الحلية

المادة (52): يختص مجلس كل من الأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) وحده بما يلي:

1.   انتخابات هيئة رئاسة للمجلس ونائبه ووكيل وكذا رؤساء وأعضاء لجان المجالس المبينة في هذا القانون.

2.   إقرار خطط وبرامج كافة أنشطة المجالس الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية والخدمية وغيرها.

3.   إقرار وتعديل مشروع الموازنة السنوية وتعديلها والتقارير المرتبطة بتنفيذها.

4.  إصدار التشريعات الفرعية من قرارات وأنظمة ولوائح اللازمة لممارسة عملها وتنظيم مختلف النشاطات في الوحدات الإدارية الرئيسية والفرعية التابع لها.

5. تفويض الحكومة المركزية بشكل مؤقت بتنفيذ أي من مهام المكتب التنفيذي لمجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) التي يتعذر عليه القيام بها.

6. إقرار مطالبات هيئات الحكم المحلي بمختلف درجاتها من السلطة المركزية باعتمادات مالية إضافية خارج نطاق الميزانية المقررة للوحدة الإدارية المعنية.

7.  إقرار العقود والاتفاقيات بين الأمانة أو المخلاف (المقاطعة) وبين الغير من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية الخاصة بالاقتراض والمساعدات والإعانات والمنح والاستثمار والمشاريع وأي تعاقدات واتفاقيات في نطاق المجلس والإشراف على تنفيذ تلك العقود والاتفاقيات.

8.  التنسيق بين مجالس الحكم المحلي في نطاق الأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة).

9.   تحديد وإقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.

10.  الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد والتنمية واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.

11.  الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على الوحدة أو إقرارها.

12.  فرض الضرائب ذات الطابع المحلي.

13.  فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها.

14.  إقرار القواعد العامة والأنظمة التي تنظم تعامل أجهزة الوحدة مع المواطنين في كافة المجالات.

15.  انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للأمانة العامة والمخلاف (المقاطعة) وفقاً لما هو وارد في هذا القانون.

16.  مراقبة أعمال المكتب التنفيذي للأمانة أو المخلاف (المقاطعة) والإشراف عليها. والمكتب التنفيذي المذكور وكذلك رئيسه وكل عضو من أعضائه مسئول وعرضه للمحاسبة أمام مجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة).

17. سحب الثقة من المكتب التنفيذي للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أو من رئيسه أو من أي من أعضائه بناءً على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

18.  إقرار تعديل تشكيل المكتب التنفيذي بناءًَ على طلب رئيسه.

المادة (53): يتولى مجلس الحكم المحلي إدارة قوة الشرطة والأمن الخاصة بالوحدة في إطار الخطة الأمنية العامة للدولة وتمارس هذه القوة مهامها وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الداخلية وتأتمر تلك القوة بأمر السلطة المحلية التي تتولى المسئولية المباشرة للأمن في نطاق الوحدة الإدارية وتنظيمه.

المادة (54): يختص مجلس الحكم المحلي بالأمانة أو المخلاف (المقاطعة) بالنسبة لمجالس الحكم المحلي الأخرى في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يلي:

 ‌أ)  الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.

 ‌ب)  التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللجنة التنفيذية.

ج)  الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات الإدارية في نطاق الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أو تغيير أسمائها.

المادة (55): يجوز لمجلس الحكم المحلي للأمانة أو المخلاف (المقاطعة) التصرف بالمجان في كل من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي بقصد تحقيق غرض لنفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو أحد الأشخاص القانونية العامة والجمعيات والمؤسسات الخيرية.

المادة (56): يجوز لمجلس الحكم المحلي في الأمانة أو المخلاف (المقاطعة) في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات القائمة على أغراض اجتماعية خيرية أو عملية أو ثقافية أو فنية أو خدمية بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.

المادة (57): يجوز لمجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقرض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لأزمة للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أو للوحدات الإدارية الفرعية في نطاقها بشرط ألا يتجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أو الوحدة الإدارية الفرعية التي تقام فيها هذه المشروعات ويجوز زيادة النسبة المشار إليها عند الاقتراض محلياً بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (58): لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى رئيس المكتب التنفيذي أو لأي عضو فيه ولكل من مديري رؤساء المصالح والهيئات العامة في نطاق الوحدة أسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية. وعلى رئيس المكتب التنفيذي أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها في جلسة المجلس المحلي للوحدة إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب منها. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.

المادة (59): مجلس الوحدة الإدارية الفرعية هو أعلى هيئات الحكم المحلي فيها وقراراته ملزمة داخل نطاق وحدته الإدارية شريطة عدم تعارضها مع المهام والصلاحيات المحددة في برامج وخطط الوحدة الإدارية الأعلى.

المادة (60): تختص مجالس الوحدات الإدارية الفرعية كل في نطاق وحدته بالأمور الواردة في الفقرات 9،2،1 من المادتين (52 ـ53) في هذا القانون بالنسبة لهيئات الحكم المحلي في الوحدات المعنية كما تختص بتفويض المكتب التنفيذي للوحدة الأعلى بأي من اختصاصات المكتب التنفيذي للوحدة الفرعية التي يتعذر عليها القيام بها. كما يمارس مجلس الوحدة الإدارية الفرعية أية اختصاصات أخرى يخوله مجلس الوحدة الأعلى درجة القيام بها.

الفرع الثاني

نظام ممارسة المجالس لأعمالها

المادة (61): تكون للمجالس المحلية كل في نطاقها المكاني مقرات خاصة بها تسمى مقرات مجالس الحكم المحلي.

المادة (62): يكون لكل أمانة مخلاف (مقاطعة) شعار خاص يقره المجلس.

المادة (63): تقوم مجالس الحكم المحلي بعقد أول اجتماع لها في مقراتها أو في مقر رسمي آخر في نطاقها المكاني إذا لم يكن قد تحدد لها مقر خاص.

المادة (64): تقوم لجنة الانتخابات المعنية بدعوة المجالس المحلية المنتخبة لعقد أول اجتماع لها خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لانتخاباتها.

المادة (65):

1-  يؤدي أعضاء كل مجلس محلي للوحدات الإدارية بمختلف درجاتها في أول اجتماع للمجلس اليمين القانونية التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي كممثل للناخبين في المجلس بأمانة وإخلاص واستقلالية وأن أدافع عن مصالحهم وحقوقهم وأن أحترم الدستور والقوانين وأحافظ على مبدأ النهج الديمقراطي ونظام الحكم المحلي في ظل الدولة اليمنية الواحدة)).

2-  تكون تأدية اليمين على النحو التالي:

 أ): أعضاء مجلس الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) أمام أحد أعضاء المحكمة العليا للأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة) واستثناءً أمام أحد أعضاء المحكمة العليا للجمهورية في الدورة الأولى التي تلي صدور هذا القانون.

ب): أعضاء كل من مجالس الوحدات الإدارية الفرعية أمام رئيس مجلس الوحدة الإدارية التي تعلو الوحدة المعنية مباشرة وبحضور أحد قضاة الاستئناف.

3-  يترأس الاجتماع الأول للمجلس أكبر الأعضاء سناً وذلك إلى حين انتخاب هيئة رئاسة المجلس.

المادة (66): تعقد المجالس اجتماعات منتظمة وفق اللوائح الداخلية لها وتوجه الدعوة إليها من قبل رئاسة المجلس.

المادة (67): يعقد المجلس أربع دورات منتظمة في العام بحيث لا تقل الدورة عن 60 يوماً على أن تكون المدة الفاصلة بين كل دورة وأخرى عشرة أيام على الأكثر وتحدد اللائحة الداخلية أجازات المجلس ومدتها ومواعيدها. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه ويجري التصويت بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين باستثناء قرار سحب الثقة من المكتب التنفيذي للمجلس حيث يقتضي اتخاذه أغلبية أصوات أعضاء المجلس.

المادة(68): يجوز عقد اجتماعات استثناثية للمجلس كلما تطلبت الضرورة بطلب من هيئة رئاسة المجلس أو من ثلث أعضائه.

المادة(69): يحضر رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه -عند الضرورة- جلسات المجلس كما يحضرها أعضاء المكتب ورؤساء المصالح والوحدات الإدارية ورؤساء ـ مدراء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس عند رغبتهم في الحضور أو في حالة طلبهم من قبل رئاسة المجلس.

المادة(70): لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى في الأمانة العامة أو المخلاف(المقاطعة) حضور جلسات المجلس والمشاركة في مناقشاته دون أن يكون لهم صوت في اتخاذ القرار.

المادة(71): إذا تغيب عضو المجلس عن ثلاث جلسات متتالية أو ما مجموعه ست جلسات في الدورة الواحدة بدون عذر أو إذن من رئاسة المجلس تسقط عضويته في المجلس ويعلن اعتبار مقعده شاغراً وتتم الدعوة لانتخابات تكميلية لملئ المقعد الشاغر.

المادة(72):

1- تنظم إجراءات الاجتماعات للمجالس وفقاً للوائح المنظمة لذلك ولا يجوز الطعن في إجراءات الجلسات أمام المحاكم.

2-  يحق للمتضرر من قرارات مجلس الأمانة العامة أو المخلاف(المقاطعة) أن يطعن فيها أمام المحكمة العليا للجمهورية.. وبالنسبة للمجالس في الوحدات الإدارية الفرعية أمام المحكمة العليا في الأمانة العامة أو المخلاف (المقاطعة).

المادة(73): يتم تعيين قوام موظفي سكرتارية المجلس من قبل هيئة رئاسة المجلس.

المادة(74):

1- لا يؤاخذ أعضاء المجالس المحلية عن الآراء التي يبدونها في عملهم في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.

2- لا يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر في مواجهة أي عضو من أعضاء المجالس المحلية ما لم يضبط متلبساً، إلا بإذن من المجلس المعني إذا كان في دورة انعقاد ومن رئيس المجلس والمكتب التنفيذي للمجلس المذكور في الفترة ما بين اجتماعات المجلس شريطة أن يوافق المجلس على ذلك في أول اجتماع لاحق له. في حالة التلبس يجب إخطار المجلس المعني فوراً بالإجراء المتخذ وعلى المجلس التأكد من سلامة الإجراءات.

المادة(75): لا يجوز دخول قوات مسلحة إلى مقر المجلس المحلي إلا بناءً على طلب رئيس المجلس، كما لا يجوز دخول قاعات المجالس المحلية بالسلاح، أياً كان نوعه.

المادة(76):

1-  تنشر كافة التشريعات الفرعية من قرارات وأنظمة ولوائح للمجالس خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدورها في النشرات الدورية لمجلس الأمانة العامة والمخلاف(المقاطعة)

2-  يتم العمل بالتشريعات المذكورة بعد مرور أربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها في النشرة الدورية ما لم ينص فيها على خلاف ذلك.