الأنظمة الانتخابية

الأكثر تطبيقاً في العالم

"والخيار الرابطي"

إعداد / دائرة الدراسات

بإشراف الأستاذ/ يحيى محمد عبدالرحمن الجفري

عضو اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن ((رأي))

في دراسة قيّمة للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية المعروف بأحرفه الأولى (IDEA)، بـ"السويد"، تحت عنوان "الديمقراطية في العالم لعربي : التحديات.. والإنجازات.. والتوقعات"، والمهداة لذكرى المرحوم الفقيد الدكتور/عبدالعزيز السقاف.. ورد فيما يخص اليمن، ما يلي (بتصرف في الترجمة) :

· اليمن بتاريخه الفريد في التجزئة وإعادة التوحد، يخلق مصاعب ضخمة فيما يتعلق بالتوازن – بين ضرورات الديمقراطية ومتطلبات الدولة المركزية – الذي به تتدعم وتترسخ الوحدة، والاستقرار وحل المشكلات الاقتصادية للبلاد.

· إن العملية الديمقراطية اليمنية يمكن تمييزها بالخصائص التالية :

- أنها نشأت عن قرار سياسي وليس كنتيجة لمطالب شعبية.

- تزامنت الديمقراطية مع إجراءات الوحدة بكل موروثها البالغ التعقيد وعدم الانسجام. وبعد حرب عام 1994م، فإنه لا يمكن تجاهل أو كبح همهمات عدم الارتياح التي لاتزال سائدة ومعبّرة عن الشعور بالاستياء والامتعاض.

- ظهور ونشوء عدد من الأحزاب والتي كانت تعمل سراً (تحت السطح) سابقاً، والتي أيضاً لم تحقق كثيراً في مجال الحوار في داخلها ولا مع بعضها البعض.

- العجز والضعف في الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبنية الأساسية للجانب السياسي التي يدخل ضمنها ضعف الحكومة المركزية.

- النظام القبلي.

- النسبة العالية للأمية.

- عدم عدالة توزيع الثروة، (الثروة تحت سيطرة أفراد قلة)، الوضع الذي فيه تصبح الانتخابات وسيلة من وسائل إعادة توزيع الثروة (حيث يُستبدل المكسب المالي بالصوت الانتخابي).

- دور القوات المسلحة الدائم وغير السليم.

- عدم الانسجام الخطير بين الأحزاب السياسية.

(...................) إلخ.

كل تلك الحقائق تشكل تحديات جادة لأي ديمقراطية ناشئة.. المطلوب هو تحقيق إيمان عام بالولاء لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني بدلاً من الولاء للعائلة أو القبيلة.

Yemen

· Yemen’s unique history of partition and reunification creates enormous difficulties with regard to balancing the need for democracy with the requirements of a centralized state, which would provide unity, stability and solve the dire economic needs of the country.

• The process of democratization in Yemen can be characterized by the following:

- It originated as a result of a political decision and not as a consequence of public demand.

- It coincided with the unification process, with all its inherent complexities and unresolved dissonance. The rumblings of discontent in the south of Yemen, where there is still a feeling of resentment after the civil war (1994), cannot be ignored or repressed.

- It led to the emergence of many parties which were previously underground and which have not developed that much intra-and inter-party dialogue.

- The weakness of the economic, social and political infrastructure, the latter of which includes a weak central government.

- Tribalism

- High rates of illiteracy.

- Unequal distribution of wealth (with economic wealth concentrated in the hands of a few).

- A situation where election have become a means for redistribution of wealth (whereupon votes are exchanged for economic favours).

- The prominent and yet ill-defined role of military role.

- Serious dissonance among the different political parties.

(………………….)

نكتفي بهذا الجزء الذي ترجمناه وأوردنا نصه باللغة الإنجليزية لتصحيح أي خطأ نكون ارتكبناه في ترجمتنا.. وكما ذكر المعهد حول التقرير عامة أنه ليس بالضرورة أن يكون معبّراً عن وجهة نظره أو نظر مدرائه، فهو دراسة من محايدين.. وهي كذلك بالنسبة لنا، فليس بالضرورة أنها تمثل رأينا، بل ومن المؤكد أننا لا نتفق مع بعض ما أوردته.. ولكن جعلناها في مقدمة ورقتنا هذه لنعكس رؤية الآخرين للاستفادة والاستزادة – بغض النظر صائبة اتفقنا معها أو لم نتفق – لتجربتنا الديمقراطية.. ولنؤكد أنه عندما أعلن حزبنا على لسان رئيسه، عام (1991م)، الدعوة للاتجاه نحو خيار الانتخابات بنظام "القائمة النسبية"، إنما كان ذلك للحقائق التالية:

أولاً: أن مفهوم الرابطة للديمقراطية أنها في الأساس هي لتحقيق أماني ورغبات الشعب في قيام وطن مستقر آمن متطور.. والانتخابات هي آلية تعبير الشعب عن إرادته في اختيار من يراهم الأكفاء لإدارة دولته تحقيقاً لأمانيه وتطلعاته.

ثانياً: من القراءة التاريخية لسير المسألة الديمقراطية تبين للرابطة – وهو ما ذهب إليه بعض الباحثين – أنه قد تغلَّب في اختيار معظم الأنظمة الانتخابية، حتى التي سادت في بعض كبريات الديمقراطيات المعروفة لنا حتى أواخر القرن الماضي، تحقيق غايات الأطر السياسية من أحزاب وقوى اجتماعية واقتصادية ؛ وصيغت الأنظمة الانتخابية كخادمة لتحقيق تلك الغايات ؛ على عكس المفهوم المنسجم مع مقاصد الديمقراطية التي تحتم أن يكون مفهوم الاقتراع في الديمقراطية أنها آلية لتأكيد وتجسيد مبدأ سيادة الناخب وتبعية الجميع له "مؤسسات دولة.. ومؤسسات المجتمع المدني".

ثالثاً: أنه من الحكمة أن نبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون ممن سبقنا في هذا المضمار لا أن نبدأ من حيث بدأوا، خاصة في ظل توفر أدوات الاتصال الممكنة والمعلومات المتوفرة لاكتساب المعارف.. وبالتالي اختصار الزمن، وتفادي الأخطاء. فلسنا مدّعين أننا بدعوتنا قد ابتكرنا ولكن – ولا شك – نؤكد أننا قد استوعبنا وأدركنا ما يناسبنا مما سبقنا إليه غيرنا.

رابعاً: عدم تجاهل الواقع اليمني الناتج عن حقائق تاريخية بعضها ضارب جذوره في أعماق الدهر، والبعض منها حديث، لأن التجاهل لا يجعلنا قادرين على قهر سلبيات تلك الحقائق ولا زيادة مخرجات إيجابياتها.. فحقائق التاريخ تقول وباختصار :

1- أن اليمن عاش تاريخاً انقسامياً وصدامياً في أغلبه منذ ظهور الدولة في اليمن.. وعاش حقباً انفصالية طويلة بين شماله وجنوبه وشرقه وغربه ووسطه وأطرافه.. والواقع يعاني من إفرازات هذا التاريخ.

2- اليمن الحديث قبل الوحدة وفي الأربعين سنة الأخيرة، عانى من حروب شرسة بين شطريه السابقين.. وكانت لها إفرازاتها.. وتجاهل إفرازاتها لا يصنع واقعاً جديداً صحياً.

3- اليمن المشطر.. كل شطر فيه عانى من حروب و/أو صراعات داخلية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الوحدة.. فورث كل شطر منه تمزق في نسيجه الاجتماعي وتصدع وتشقق.. وانكسارات في بنيته السياسية.. وتجاهل مخرجات ذلك الواقع كمن يضمّد جرحاً دون تنظيفه وتطهيره، فيتقيح ويعطب أداء سائر الجسم.

خامساً: وحقائق الواقع تقول :

1) أن فرصة سنحت، ووحدة أُعلنت ودولة واحدة قامت.. فلا بد من ترسيخها وتعضيدها.

2) خيار الحرية السياسية "الديمقراطية" أضحى أساساً.. فتعزيز هذا التوجه أصبح ضرورة من ضرورات ترسيخ الوحدة وتعضيدها.

3) دور يمني بدأ بزوغه.. فاستقرار الوطن اليمني وأمنه وتنميته لم تعد مجرد مطالب يمنية بل ضرورة إقليمية ودولية.

سادساً: ومن حقائق تاريخنا.. وحقائق واقعنا.. ومفهومنا السابق الإشارة إليه للديمقراطية.. كل ذلك وضعنا أمام حقيقة أخرى وهي : أن خيار الديمقراطية.. علينا أن نستهدف منه أقصى فعالية للمشاركة الشعبية بأوسع معانيها وأقصى مقاصدها وبما يتواءم مع الموروث الشعبي والسياسي للقوى الشعبية.. ومراعاة القوى المؤثرة على طبيعة الإقليم الذي يتجه نحو تحقيق قدر من التطور السياسي، والذي نشكل مرتكزه وعموده الفقري لما لبلادنا من أهمية ودور.

سابعاً: ومن هنا، فالديمقراطية أيضاً ليست مجرد حرية تعبير.. وحرية تحزّب.. وحرية حركة.. ولكنها أداة بناء وتطوير لهياكل المجتمع كله لتتمكن من أداء دورها لخدمة مقاصدها الوطنية المشكلة لأماني الأمة. ولا شك، ونحن نتحدث عن وطننا "اليمن" فينبغي علينا أخذ ظروفنا السياسية والبيئية بعين الاعتبار عند اختيار أنسب الوسائل لتحقيق المشاركة الشعبية الفعالة.. وبمراجعة صادقة لتاريخنا الحديث (القرن العشرين) نتوصل إلى أن ظروفنا مثل سائر الأقطار العربية من حيث :

- ارتفاع نسبة الأمية.

- العمود الفقري للكيان الاجتماعي للمجتمع هو: العشائرية والقبلية "وليس ذلك في حد ذاته نقيصة".

- المعاناة من الأمية السياسية بمتغيرات العصر لأنها تشكل حاجزاً للتواصل والتفاعل مع دول العالم، خاصة على المستويات الشعبية.

بعد هذه المقدمة التي دفعت ضرورات التوضيح – للأسس والمفاهيم والمقاصد التي أسسنا عليها ورقتنا هذه –لأن تكون طويلة نوعاً ما.. سنبدأ الآن تناول موضوع الندوة التي دعونا لها لتقديم النموذج الذي نعتقد أنه الأنسب – وليس بالضرورة الأسهل على البعض – لتحقيق غاياتنا ومقاصدنا من العملية الديمقراطية..

ولا شك أنكم لاحظتم، من إطلاعكم على ما وزَّعناه عليكم، أننا قد رتّبنا ورقتنا كالتالي :

(أ) رسم توضيحي للأنظمة الانتخابية الأكثر تطبيقاً في عالمنا اليوم.

(ب) أولاً- أنظمة الأغلبية العددية، Plurality Majority

- الانتخاب الفردي، First Past The Post (FPTP)

- الانتخاب على نظام الدورتين (نظام الإعادة)، Two Round System (TRS)

- الانتخاب باستخدام الصوت البديل، Alternative Vote (AV)

- الانتخاب باستخدام نظام الكتل، Block Vote

ثانياً- أنظمة شبه التمثيل النسبي،

Semi-Proportional Representation (Semi-PR)

- الصوت الفردي غير القابل للتحويل،

Single Non-Transferable Vote (SNTV)

- النظام الموازي /أو/ المختلط، Parallel or Mixed

ثالثاً- أنظمة التمثيل النسبي، Proportional Representation (PR)

- الاقتراع الفردي القابل للتحويل، Single Transferable Vote (STV)

- الاقتراع النسبي ثنائي العضوية، Mixed Member Proportional (MMP)

- الاقتراع بالقائمة النسبية، List - PR، وهو الخيار الذي نرى الأخذ به، والذي نحاول من خلال هذه الدراسة الموجزة تبيين أنه الأنسب والأفضل لتطوير الديمقراطية في بلادنا وتوسيع المشاركة.

الأنظمة الانتخابية الأكثر تطبيقاً في العالم

أولاً- الأنظمة القائمة على الأغلبية العددية Plurality Majority

توطئة :

هي تلك التي تكاد أن تشترك جميعها في خاصية أن كل دائرة انتخابية تكون لمقعد واحد فقط.. وكذلك في أنها تجعل من الأغلبية البسيطة – بتعدد أشكال الوصول إليها – الحاسم الأوحد لمعرفة الفائز بالمقعد/المقاعد المتنافس عليها.. وتنحصر تقريباً في أربعة أنواع، وهي :

النوع الأول - الانتخاب الفردي First Past The Post (FPTP)

وهو النوع السائد/المطبق في الجمهورية اليمنية ؛ والفائز – في سباق المنافسة على احتلال المقاعد – هو الحائز على الأغلبية النسبية ؛ أي على عدد من الأصوات أكثر من أي مرشح آخر في الدائرة، بغض النظر عن نسبة ما يمثله ذلك العدد الحائز عليه المرشح بالنسبة لمجموع عدد الناخبين الصحيح في الدائرة.

فمثلاً، دائرة انتخابية يتسابق فيها عشرة مرشحين ؛ وبلغت الأعداد الصحيحة للمقترعين – التي تم احتسابها – عشرة آلاف صوتاً.. ففي حالة استقطاب المرشحين العشرة لجميع الأصوات، فيمكن أن يكون المرشح الحائز على ألف وواحد صوتاً أن يفوز بالمقعد النيابي. ومن الواضح أن الأصوات المحددة للفائز تقل كلما زاد عدد المرشحين المستمرين في التنافس يوم الاقتراع ؛ أي أن ما مجموعه (10%) من الناخبين تقريباً، يمكن أن يكون لهم ممثل في مجلس النواب ؛ والباقون (90%) تقريباً لا ممثل لهم، بل تذهب أصواتهم أدراج الرياح.

وعلى الرغم من أن هذا النظام يمتاز ببساطته في التطبيق على الناخبين، باختلاف مستوياتهم، إلا أنه من المآخذ عليه هو الآتي :

1- "النظام الفردي" بنـزعته الطبيعية نحو الفردية ينتج عنها تفرّق المجتمع لا توحده.. خاصة في المجتمعات التي يغلب عليها الطابع العشائري أو القبلي ؛ حيث يتقوقع كلٌ في مكانه وتنتج وتتعمّق المناطقية ؛ ويزداد الأمر سوءً، عندما يكون الوعي الانتخابي متدنياً.

2- إن النتائج التي تنتج من هذا النوع من الانتخابات هي انفراد طرف أو طرفين بالأغلبية غير المؤسسة على تناسب بين عدد المقاعد وعدد الأصوات المقترعة، لصالحه/لصالحهما، مما يفسح مجالاً لنشوء حالة استبداد الأغلبية لأنها تقف مدافعه عن أفكارها بعناد يبعدها أحياناً عن الموضوعية.

3- هذا النظام أيضاً لا يتيح مطلقاً للرأي الآخر أن يعبِّر عن نفسه بالحرية والمساحة، اللازمين، مما يمنع الوجود العادل سياسياً للأحزاب الصغيرة، على الرغم من أنها – أي الأحزاب الصغيرة – تمثّل توجهات أساس الديمقراطية ؛ وهي توجهات تتيح لها فرصة التعبير والاستماع لها، بل وتحركها.

4- إن الناخب – بشكل مؤكد – لم تتح له حرية الاختيار لأن عدداً كبيراً من الأصوات تم تجاهلها، وبالتالي لا أثر ولا قيمة لها.. وذلك يقود أيضاً إلى تدني مشاركة الناخب في الانتخابات، لعلمه بأنه سيدلي بصوته كأداة شكلية – فقط – للتعبير الديمقراطي، فصوته إذن عديم الأثر، وبالتالي يتساوى لديه الأمر في الذهاب أو الامتناع عن الذهاب.

5- تضييق مساحة الحركة التنافسية السياسية بين الأحزاب الكبيرة وبعضها، وبينها وبين الأحزاب الأصغر، من خلال تركيز أكبر الجهود على الدوائر ذات الكثافة العددية كمقترعين.. وبالتالي بقية المناطق لا تحظى بالاهتمام اللازم – لا قبل ولا بعد الانتخابات – وتظل قابعة في ظلام عدم معرفة الآخرين بها.

6- مخرجات هذا النوع لا تحقق قاعدة الإنصاف التي تمثل الأساس الأهم للناخب، وما يجب أن يتوخى تحقيقه أيُّ نظام انتخابي ؛ لأن وظيفة أي نظام انتخابي – الأولى والأساس – هي ترجمة رغبة الناخب بفعالية عالية من خلال الاستجابة وتفعيل ما تعنيه أصوات الناخب الممنوحة لمن وقع اختياره عليه ؛ فانعدام تحقيق ذلك يفقد أي نظام جدواه ؛ وأهمية احترام تلك الرغبة – التي عبَّر عنها الناخب بمخرجات العملية الانتخابية – وتحقيقها تفوق أهمية عدم حصول الأحزاب لما تعتقد أنها جديرة به /أو تستحقه من مقاعد ؛ لأن القاعدة أن الناخب هو من يحدد ما يرغب وليست الأحزاب من تفرض عليه ما يريد. وقد ثبت في جميع إحصائيات "الانتخابات الفردية" – في البلدان الديمقراطية التي سبقتنا – انعدام قاعدة الإنصاف التي تمثّلت في الخلل الكبير بين نسبة الأصوات التي يحصل عليها طرف سياسي ما وبين عدد المقاعد التي حاز عليها.. كذلك تنعدم قاعدة الإنصاف في مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب في السلطة (الإمكانات كبيرة) وبين الأحزاب خارج السلطة (لا إمكانات)، وذلك بعدم ترجمة نسبة الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب خارج السلطة إلى مقاعد. وفي ما يلي سنورد أرقاماً أساسها إحصائيات انتخاباتنا – لعامي 93 و97م – رغم تحفظاتنا على تلك الانتخابات، لأنها أغنتنا عن اللجوء إلى إحصائيات انتخابات أجنبية، خاصة وأن النتائج متطابقة ؛ وليس لطول عهد من سبقنا في الديمقراطية أي أثر محقق لقاعدة الإنصاف :

أولاً – انتخابات عام 93م :

· عدد الأحزاب المشاركة = (22).

· عدد الكتل المستقلة = (1).

· عدد الناخبين = (573ر232ر2).

· عدد المرشحين = (181ر3).

النسبة	عدد المقاعد	النسبة	عدد الأصوات	عدد المرشحين	الحزب أو التنظيم	م
41%	122	28.6%	523ر640	275	المؤتمر الشعبي العام	1
21%	63	17%	545ر382	189	التجمع اليمني للإصلاح	2
19%	56	18.5%	984ر413	210	الحزب الاشتراكي اليمني	3
16%	48	27%	201ر606	1966	المرشحون المستقلون	4
2.2%	7	3.6%	362ر80	156	حزب البعث العربي الاشتراكي	5
0.66%	2	0.8%	659ر18	63	حزب الحق	6
0.33%	1	2.3%	303ر52	89	التنظيم الوحدوي الناصري	7
0.33%	1	0.3%	191ر6	25	تنظيم التصحيح الناصري	8
0.33%	1	0.2%	576ر4	17	الحزب الديمقراطي الناصري	9
0	0	0.7%	155ر16	87	رابطة أبناء اليمن	10

ثانياً – انتخابات عام 97م :

· عدد الأحزاب المشاركة = (12).

· عدد الكتل المستقلة = (1).

· عدد الناخبين = (961ر726ر2).

· عدد المرشحين = (125ر2).

النسبة	عدد المقاعد	النسبة	عدد الأصوات	عدد المرشحين	الحزب أو التنظيم	م
62.54%	187	43.1%	343ر175ر1