حديث الأستاذ محسن بن فريد لمجلة (الوحدة) قبرص

نوفمبر 1999م

 

- قال الرئيس انه أعطى حكومة الإرياني مهلة ثلاثة شهور لإصلاح الأوضاع المالية والإدارية ومواجهة الفساد وفرض هيبة القضاء.. هل تكفي هذه المدة لمواجهة تراكمات حصلت في سنوات ماضية؟

- لاشك أن التركة ثقيلة في بلادنا في مختلف نواحي الحياة.. سياسياً، واقتصادياً وإدارياً ومالياً وأمنياً وقضائيا...إلخ وتحتاج عملية إصلاح هذه الاختلالات، وهذه التركة الثقيلة إلى أشهر وأشهر.. بل إلى عدة سنوات، ولكن بداية الإصلاح هو أن تكون هناك إرادة سياسية فعلية للإصلاح.. وان تكون هناك جدية.. والإصلاح يقوم به إصلاحيون.. فمن غير المنطقي أن تقوم العناصر الفاسدة نفسها بعملية الإصلاح، وهكذا.. فمنظومة الحكم وأجهزة الدولة كلها في حاجة إلى إصلاحات جذرية.. إن لم نقل إلى ثورة داخلية.. والمثل الصيني يقول: (رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة).

ونحن نعتقد أن الإصلاح الحقيقي لايمكن أن يتم إلآّ عبر منظومة حكم متماسكة وتوازن حقيقي، ونظام حكم محلي واسع الصلاحيات وقضاء عادل مستقل.. ومصالحة وطنية حقيقية وشاملة.

- هل تعتقد أن الناخب اليمني صار يثق في عملية الاقتراع كمشهد ديمقراطي أم صارت هناك أزمة ثقة؟

- للأسف أن معظم الخطوات والإجراءات التي تمت منذ بدء التجربة الديمقراطية الجديدة في بلادنا في السنوات الأخيرة خطوات ترمي في الواقع إلى تكريس الوجه الشمولي للنظام وإعطاء شكل (ديكوري) لفكرة الديمقراطية.. فبدلاً من أن تكون عملية الاقتراع وسيلة فعلية لاختيار النائب.. أو المحافظ، أو الرئيس.. تحولت إلى شكل (ديكوري) وأصبح المواطن يعرف نتيجة الاقتراع قبل أن يبدأ، ومما زاد من عدم ثقة الناخب اليمني في عملية الاقتراع هو (الاختراعات) اليمنية في التجربة الديمقراطية.. فلأول مرة في التاريخ يتم المطالبة بـ(تزكية) مرشح من خصمه ومنافسه السياسي.. ولأول مرة في التاريخ يتنافس مرشحان على منصب الرئاسة من حزب واحد.. وهكذا.. فأزمة الثقة بين الناخب اليمني وصناديق الاقتراع ستظل قائمة.. إلى أن تصبح صناديق الاقتراع بالفعل وسيلة فعلية لاختيار الحاكم (سواء كان محافظاً أو نائباً في البرلمان.. أو رئيساً للجمهورية.. أو عضواً في مجلس الحكم المحلي) بعيداً عن التزوير.. وعبر إجراءات قانونية ودستورية سليمة وفي ظل توازن حقيقي.. وسلام اجتماعي.. واستقرار سياسي وحرص حقيقي على رعاية التجربة الديمقراطية وتنميتها وتطويرها.

- ترددت أنباء عن احتمالات حدوث انفراج ديمقراطي يشمل حواراً بين السلطة وجبهة (موج) هل بلغتكم هذه الأنباء؟ وماهو ردكم عليها؟

- أودّ التأكيد أننا دعاة حوار.. وذلك لإيماننا أنه كلما اتسعت دائرة الحوار ضاقت دائرة العنف.. والحوار هو الوسيلة الحضارية لحل الخلافات بين البشر.. ولايهرب من الحوار إلاّ ضعيف الحجة.. والواقع أننا سعداء لتردد الأنباء - كما تقول في سؤالك عن احتمال حدوث انفراج ديمقراطي يشمل حواراً بين السلطة وجبهة (موج) ولم يصل قادة (موج) إلآّ ماقاله الأخ رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي المنعقد في 26 سبتمبر ؟؟م، وقد ردت قيادة (موج) على ذلك في البيان الختامي لاجتماعات اللجنة التنفيذية لـ(موج) في لندن في 16/10/1999م.. وحددت أسس الحوار والعودة في النقاط التالية:

1- التوجه نحو إجراء الإصلاح الشامل سياسياً ودستورياً وقانونياً واقتصادياً.. وبدون هذا الإصلاح الشامل ستتردى الأوضاع على كل المستويات.. وسيكون من الصعب السيطرة عليها.

2- وقف جميع صور الانتهاكات لحقوق الإنسان وكل إجراءات نهب ممتلكات الناس بواسطة بؤر الفساد في المحافظات والمدعومة من مراكز الفساد.

3- وقف إجراءات قمع حرية التعبير من محاكمات صورية وإغلاق للصحف الحزبية والمستقلة.

4- وقف التصرفات التي توحي بحالة طوارئ غير معلنة.. وذلك بوقف الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية دون سند قانوني.

5- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تجارة السلاح غير المشروعة داخلياً وخارجياً والمدعومة من مراكز القوى.

6- منع مراكز القوى من استمرارها في نهب الثروة على حساب الوطن والتي يتم استثمارها خارج الوطن.

7- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والتي أصبحت عائقاً رئيسياً للاستثمار وللإصلاح الاقتصادي والإداري.

8- البدء بإجراءات حقيقية لإصلاح قضائي شامل.. وليس مجرد تخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى كافياً لاصلاح حقيقي يمنع فساد الجهاز القضائي.

9- إقرار نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات المحقق للمشاركة الشعبية الواسعة.

10- إفساح المجال أمام جميع القوى التي تم استثناؤها أو استبعادها في كل مراحل الصراع السابقة لتسهم في المنظومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كل بحسب قدرته وكفاءته.

11- تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة لعلاج آثار جراح الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع أسس تضمن عدم تكرارها.

وأكد بيان اللجنة التنفيذية على أن عودة الرموز والكوادر إلى الوطن هي عودة يشتاقون إليها.. ولكن يجب أن تكون عودة (سياسية) وليس عودة للانضمام لحزب (خليك بالبيت) أي لأولئك الآلاف من الكوادر السياسية والعسكرية والمدنية الملازمين لبيوتهم.. والذين يتعرضون لكل أشكال الاضطهاد، والقهر، والإذلال.

- هاجم الرئيس بعنف أحزاب مجلس تنسيق أحزاب المعارضة، وترددت أخبار عن مشروع جديد لهذه الأحزاب، ماهو شكل علاقة (موج) مع أحزاب المعارضة في الداخل؟

1- بداية.. نحن نؤمن بأن المعارضة هي معارضة واحدة.. وليس هناك معارضة داخل ومعارضة خارج، ونحن (المجبرين) على البقاء -المؤقت- خارج الوطن نعكس نبض المواطنين والمعارضة في الداخل، أما الطروحات والتوجهات فهي واحدة، ونلتقي بمختلف الزملاء من قيادات الأحزاب عندما يأتون إلى الخارج فلا نجد خلافاً أو تبايناً بيننا وبينهم حول القضايا الرئيسية.

2- إذا كانت (موج) تؤمن بالحوار مع السلطة نفسها فهي ترى ضرورة بل حتمية الحوار.. والتعاون والتنسيق بين مختلف فصائل المعارضة الجادة وطموحنا هو أن تتجمع وتتكتل قوى المعارضة لتكون كلها في كفة.. والسلطة وحزبها الحاكم في الكفة الأخرى.. عندها ستحظى المعارضة بإعجاب واحترام المواطن اليمني في الداخل وباحترام وتقدير العالم في الخارج.. كما ستضطر السلطة للاستماع والإصغاء إلى ما تطرحه المعارضة.. بل والأخذ ببعض طروحاتها.. أما طالما ظلت المعارضة مفككة.. وممزقة وتفتقر للتعاون والتنسيق وتتسابق لتأمين مصالحها الضيقة فلن تكون رقماً مؤثراً في المعادلة والحياة السياسية.. ولن تجد من السلطة إلاّ (الاحتقار) و(الفتات).

3- انطلاقاً من فهمنا وإيماننا بما شرحته آنفاً، قدم الأخ الأستاذ عبدالرحمن علي الجفري، رئيس (موج) مبادرة.. أو رؤية موج لتضافر جهود المعارضة، منذ أكثر من سنة ونصف.. وكان المأمول أن يتم اللقاء والتنسيق بين أحزاب المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية من أجل بلورة موقف موحد تجاه هذا الحدث الكبير في تاريخ بلادنا بالإضافة إلى القضايا الأخرى، ولكن للأسف يبدو أن (الصفقات (المنفردة والحسابات (الضيقة) هي التي تغلبت لدى البعض.. وشهدنا ماشهدناه من مواقف متناقضة ومترددة تجاه مسألة (التزكية) والترشيح والمقاطعة، وعدم المقاطعة للانتخابات الرئاسية.

وبالرغم من كل العثرات.. والصفقات، فنحن في (موج)، وفي حزب الرابطة (رأي) نؤمن إيماناً قاطعاً بأن قوة المعارضة تكمن في وحدتها.. وسنظل نسعى لتحقيق هذا الهدف السامي مهما واجهنا من عقبات وعثرات.. وعقليات صغيرة.. وحسابات ضيقة.

- قال د. محمد حيدرة مسدوس لصحيفة (الأيام) إن موقف حزب (رأي) من الانتخابات الرئاسية كان هو الموقف الصحيح.. هل هذا يشجع على وحدة قوى وأحزاب المعارضة خلف رايتكم للمصالحة الوطنية؟

- ماقاله الأخ الدكتور مسدوس هو عين الصواب، فحزب الرابطة تبنى الموقف السياسي الصحيح.. المبني على حساب سياسي دقيق وليس المبني على (وهم) الحصول على تزكية من (الخصم) السياسي.. وليس على ردود أفعال، عندما لم تتم التزكية. ونأمل أن يتعلم الجميع من الأخطاء.. والحسابات الخاطئة.. وكل مارافق عملية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكما يقولون: (ليس العيب أن يخطئ الإنسان ولكن العيب هو الإصرار على الخطأ).. وبالتأكيد أن معركة الانتخابات الرئاسية قد أكدت على أهمية وضرورة ماطرحنا وبشرنا به منذ فترة مبكرة ألا وهو ضرورة تضافر جهود المعارضة، لقد (اجتهدنا) و(بادرنا) وقدمنا ما نعتقد أنه مخرج للمعارضة وللوطن بشكل عام، ونأمل أن يرتفع الجميع إلى مستوى الأزمة العمـيقة التي تحيق بالوطن.

- ماهي خطة (موج) لمواجهة استحقاقات المرحلة الحالية.. هل هناك برنامج عمل جديد؟

- تسير (موج) على نهج واضح واستراتيجية ثابتة، فلا تغير نهجها أو استراتيجيتها بين فترة وأخرى. ونعتقد في قيادة (موج) أن الخطة والاستراتيجية الصحيحة لمواجهة استحقاقات المرحلة الحالية.. والمستقبلية هي نفسها التي تبنتها (موج)، ودعت لها، وبشرت بها.. والتي تتمثل في ضرورة قيام منظومة حكم متماسكة في بلادنا كضرورة حتمية تقيم التوازن الفعلي بين مناطق الوطن وفئات المجتمع، وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات يشكل صمام أمان للوحدة لما يحققه من مشاركة شعبية واسعة في الحكم.. وكذلك قضاء مستقل نافذة أحكامه، ومواطنة متساوية، ومصالحة وطنية شاملة لعلاج جراح الصراعات السياسية والاجتماعية وتمنع تكرار هذه الصراعات. هذه هي خطة.. واستراتيجية وبرنامج (موج) للحاضر والمستقبل.. وهي المخرج لبلادنا من أزمتها العميقة. وبرنامج (موج) في المرحلة الراهنة والمستقبلية هو المزيد من العمل والنشاط المكثف كي يستجيب النظام في صنعاء لهذه الاستراتيجية.. أو البرنامج السلمي الحضاري.

ولاشك أن تضافر جهود المعارضة.. وتبنيها لنفس هذا البرنامج سيجبر السلطة على إخراج رأسها من الرمال والتعامل بجدية مع هذا البرنامج الحضاري.. الحريص على وحدة البلاد.. وعلى عزتها وكرامتها.

- هل لديكم نية أو خطة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وعرضها على المؤسسات الدولية ذات الصلة؟

- نأمل أولاً أن تتوقف إجراءات قمع حرية التعبير من محاكمات صورية وإغلاق للصحف الحزبية والمستقلة والحرب النفسية الموجهة ضد العديد من الكُتّاب والأُدباء بسبب نقدهم لمواطن الفساد وتقديم بعض المعالجات التي تسهم في إعطاء المعنى.. والوجه الحــضاري لـلوحدة.

ونأمل ثانياً أن تتوقف أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا بحيث لاتعود هناك حاجة للكشف عنها.. ؟ومن ثم عرضها على المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وتحت أي ظروف.. فنحن نتابع ونرصد كل الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في اليمن ونوثقها بالأرقام والتواريخ ومن ثم نلتمس من المؤسسات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان (كمنظمة العفو الدولية ومنظمة الدفاع عن الصحفيين، ومنظمة حقوق الإنسان اليمنية البريطانية...إلخ) أن تقوم بواجبها في هذا الصدد.. ؟وهو الأمر الذي يخفف من معاناة الإنسان في بلادنا ويقوم الأخ سعيد طالب، الأمين العام لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، والمقيم في جنيف بجهود جبارة في هذا المجال.؟

وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أقرت بالإجماع في جلستها يوم 24/8/1999م في دورتها السنوية المنعقدة في جنيف (بمشاركة 116 دولة و204 منظمات غير حكومية) أقرت اللجنة إعادة وضع اليمن تحت النظام الإجرائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503 ورفعها إلى الدورة القادمة للجنة حقوق الإنسان التي ستدعو بدورها الحكومة اليمنية للمساءلة أمام لجنة حقوق الإنسان (المكونة من 54 دولة) خلال دورتها السنوية في أبريل سنة 2000م، وستواجه الحكومة اليمنية- خلافاً للمرات السابقة- صعوبات كثيرة أمام اللجنة.. كونها قد وضعت للمرة الثالثة تحت هذا الإجراء.

وستظل جهودنا مركزة في هذا الاتجاه، وستظل قضية انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من ضمن أولويات عملنا ونشاطنا وذلك حتى تتحقق دولة النظام والقانون والعدل.. التي تؤمن حقوق وكرامة الإنسان اليمني.

- في اعتقادكم لماذا تنسب السلطة كل أعمال العنف إلى قوى خارجية.. ماهو تفسيركم لأسباب العنف في اليمن؟

- هناك أسباب عديدة للعنف في اليمن.. من أهمها:

1- غياب الدولة فلاوجود للدولة حتى في العاصمة صنعاء.؟

2- غياب العدل، فالقوي يأكل الضعيف، والقضاء العادل في إجازة.. بل إن الفساد والرشوة من سمات القضاء في اليمن ويستطيع الإنسان أن يأخذ حق غيره إذا كان لديه القوة ولديه المال.

3- تشجيع مراكز القوى في الدولة للفتن والثارات بين القبائل وذلك لإلهائهم وإشغالهم وإضعافهم.

4- عدم وجود تنمية اقتصادية.. وبالتالي انتشار الفقر.. وهو الأمر الذي يدفع البعض لاستخدام العنف ليؤمن عيش يومه.

5- التمييز في المعاملة بين المناطق والقبائل.. وهو الأمر الذي يدفع بعض المناطق وبعض القبائل لاستخدام العنف لتأمين حقوقها.

6- غياب (قوة القانون)، وسيادة (قانون القوة)، كما يختصر الأمر الأخ عبدالرحمن الجفري في أطروحته.. أو مذكرته (اليمن.. إلى أين؟).

ولأن السلطة فاشلة.. ولأنها لاتقوم بدورها ووظيفتها.. ولأنها منشغلة ومنهمكة في تأمين وحماية نفسها.. وغارقة في الرشوة والفساد، فلابد لها أن تبحث عن (شماعة) وعن (عدو خارجي) لتنسب إليه أعمال العنف التي تعم جبال وسهول اليمن.. ومدنه وقراه.. وستظل الحال كذلك.. حتى تتحقق دولة نظام وقانون تؤمن أرواح وأعراض وأموال وحقوق الإنسان في اليمن.. وإلا فالمستقبل مظلم، ولكنني لم أفقد الأمل بعد.. بل أكاد أشعر أن اليمن على وشك أن يولد من جديد.

- هل تعتقدون أن هناك جدية في مواجهة ظاهرة (القات)؟

- للأسف.. فأنا لا أشعر بجدية حقيقية في مواجهة ظاهرة.. أو (آفة) القات، مشكلة القات في بلادنا مشكلة عويصة ومتشعبة وتحتاج لحل شامل، وطويل المدى، وليس فقط إلى مبادرات فردية،  ومبادرات موسمية وبعض الخطوات (المظهرية).. شيء عظيم أن يبادر رئيس الجمهورية، ويكون (قدوة) للجميع.. وألا (يخزن) إلاّ يوم أو يومين في الأسبوع، وشيء عظيم منع تعاطي القات من قبل قوات الأمن.. والشرطة.. والجيش (أثناء العمل) ولكن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على (آفة) القات.. هذه المشكلة تحتاج لخطة علمية شاملة ولفترة زمنية لاتقل عن عشرين سنة، أما دون ذلك فهي حراثة في البحر.

- هل ترون في الأفق فرصة لمنع حمل وتداول الأسلحة في داخل المدن والمؤسسات.. كيف يمكن تحجيم هذه الظاهرة؟

- في الظروف الراهنة.. لا أرى في الأفق فرصة حقيقية لمنع حمل وتداول الأسلحة في داخل المدن والمؤسسات.. وليس هناك ماينبئ بتحجيم هذه الظاهرة. وحل هذه المشكلة سهل جداً.. وسيتم بشكل آلي وطوعي فلنرسخ دولة في بلادنا تحترم نفسها.. وتحترم مواطنيها وتؤمن أرواحهم وأعراضهم وأموالهم.. وتحقق العدل.. والتنمية، وعندها فسوف يتسابق أبناء اليمن في التخلص من (العبء) اليومي الذي يحملونه على ظهورهم.. كثيراً ما نسمع أن القبائل هم سبب ظاهرة حمل السلاح، وأنا أقول جازماً أن (القبيلي) هو أكثر الناس كرهاً لحمل السلاح فحمل السلاح يضع الإنسان في حالة؟ (استنفار) ؟دائم، وفي حالة تحد، واختبار لشجاعته أو جبنه. الحل سهل وبسيط، لماذا لايحمل المواطنون السلاح في بريطانيا، أو الكويت، أو تونس؟ لأن هناك دولة.