مشكلة كل الحوارات التي جرت والتجمعات الحزبية.. أنها تضع بعض الرؤى النظرية الجميلة.. وتفشل في وضع الآلية الفاعلة لتنفيذها، ومثلنا على ذلك وثيقة العهد والاتفاق، ومع كل ذلك فالمسؤول عن ضعف المعارضة- علاوة على غياب البرنامج المنهجي والآلية لأدائها وأهدافها - هو غياب التوازن وسياسة "قانون القوة".. الذي لايقتصر على السلطة، فقط، بل بدأ ينتشر ليشمل الأفراد والجماعات.. فكل يسعى لامتلاك "أسباب القوة" ليجعل من تلك الأسباب الحامي لوجوده وحقوقه.. فالسلطة تستخدم ذلك القانون لتحقق الأمن لنفسها في ظل غياب الأمن عن باقي المجتمع فينتج الانفصال بين السلطة والمجتمع.. وفئات المجتمع تتسلح بنفس القانون لحماية نفسها من بعضها البعض ومن السلطة، وهذا أمر خطير حيث يحول كل فئة أو جماعة إلى (جزيرة) تتمترس خلف (قانون القوة) الخاص بها.. مما ينذر بصراعات بين الجماعات في المجتمع وبعضها.. وبينها وبين السلطة.. والجماهير، المسحوقة معيشياً، في المدن ستجعل من المدن (جزرها).. وأسأل الله أن نتمكن جميعاً من التعاون لوضع حد لهذا الامر الخطير المنذر بالفتن والصراعات والتمزق.

وعلى المعارضة دور كبير في هذا الأمر.. وهو النزول إلى الناس لملامسة همومهم ولتوعيتهم.. وللقيام بدور في وقف الفتن القبلية القائمة.. ومن هنا يمكن لها أن تمهد لدورها المستقبلي في أوساط الناس.. وتساهم في تهيئة الوطن لممارسة ديمقراطية التبادل السلمي للسلطة، التي أعتقد أننا لازلنا على مسافة منها.. ولن نصل إليها طالما (قانون القوة) هو السائد. وسيقتصر دور المعارضة على الاستخدام المذبذب لـ(هامش الكلام) الذي بدأ يضيق. والعبرة في ما نشاهده اليوم في العالم من انهيار لأنظمة (قانون القوة) لإعاقته لأي إصلاح سياسي أو تنمية للديمقراطية.. وبدون ذلك لايمكن نجاح أي مشاريع للإصلاح الاقتصادي.. بل ستدفع الجماهير الفقيرة ثمن تلك الاصلاحات دون مردود أو نجاح.

- الشرق الأوسط: لماذا لاتتحاور أحزاب المعارضة حتى؟ ؟تستطيع أن تحدد ماذا تريد؟

- الجفري:  دعونا أحزاب المعارضة للحوار لهذا الغرض عدة مرات.. ولكن ظروفها لم تسمح لها بذلك.. وآمل أن تتمكن مستقبلاً من هذا الأمر.. ولنجاح حوار كهذا.. علينا أن نأتي إليه جميعاً دون (تمترس) مسبق خلف مواقف مسبقة.. بل بروح الحوار المفتوح المتقبل للرأي الآخر.. والقابل بوضع شعار (اليمن فوق الجميع.. ولجميع أبنائه) فوق كل اعتبار حزبي أو شخصي ، وأنا على ثقة أن جميع الزملاء لديهم نفس الأمل الذي لدي ولديهم نفس الروح.؟

- الشرق الأوسط:  تبني حكم محلي واسع الصلاحيات وقضاء نزيه مستقل شعارات ومطالب مشروعة لكن لماذا ترفع كمطالب وطنية في الخارج؟ أليس الأمر السليم العودة إلى اليمن ثم تسعون من أجل إنجازها في الواقع من خلال المؤسسات الدستورية والقنوات السياسية المتاحة؟

- الجفري:  طالما هي مطالب مشروعة فلا ضرر إن تم رفعها في الخارج أو الداخل.. فلا نتوقف عند الشكل ونرفض قضية مشروعة، ومع ذلك فنحن نوصل صوتنا إلى ساحة الوطن.. كما أن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) - وغيره - يتبنى ذلك في الساحة.

أما موضوع العودة إلى الوطن، لي ولزملائي، فهذا أمر مشروع ووارد عندما تتهيأ ظروف سياسية على أرض الواقع تجعل من تلك العودة إسهاماً ايجابياً لبناء أسس الوحدة القابلة للاستمرار المذكورة آنفا

أما قضية المؤسسات الدستورية والقنوات السياسية المتاحة فلقد أوضحت أنها لم تمكن المعارضة من أداء دورها في ظل سيادة "قانون القوة"، ومع تسليمي بأهمية وضرورة وجود المؤسسات الدستورية، في أي دولة، وإقرارنا بواقعية وجودها في بلادنا.. إلاّ أن (التمترس) خلفها -وحدها- يصبح أمراً معيقاً، لأي إصلاح في ظل أوضاع - كأوضاع بلادنا - جاءت هي والمؤسسات الدستورية نتيجة لتراكم صراعات قديمة وحديثة لم يتم علاج جراحها.. وتأسست في ظل غياب أي توازن.. وفي ظل عنفوان (قانون القوة) وماحدث ويحدث في بلدان أخرى اعتمدت على التمترس خلف تلك المؤسسات، وحدها، يؤكد صحة وصواب طرحنا.. فلم ينتج عن ذلك إلاّ انهيارات اقتصادية وفوضى تأكد للجميع - عند ذلك - أهمية وضرورة إجراء إصلاحات سياسية فعلية.. فلماذا ننتظر حتى يحدث نفس الشيء عندنا.. ولماذا لانبادر، قبل فوات الأوان، ونشرع في بناء الأسس لبناء دولة الوحدة القابلة للاستمرار والمنيعة عن أي تصدع (بمنظومة حكمها المتماسكة وبتحقيق التوازن ونظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات والقضاء العادل النافذ والبدء في إعمال "قوة القانون" وتقليص "قانون القوة").. يتحقق الأمن والاستقرار والتنمية والمصالحة الوطنية الشاملة لعلاج جراح الصراعات السياسية والاجتماعية السابقة والقائمة.. فتضع حداً لتجدد الصراعات.. وعند وجود اتجاه جاد لتحقيق ذلك فيمكن للمؤسسات الدستورية أن تسهم بفعالية في هذا الأمر.

- الشرق الأوسط:  ألا يعد بعدكم في الخارج من الأمور التي لاتساعد على تحقيق هذه الأهداف ثم ألايعني عدم الرجوع إلى الوطن في ظل توفر مناخات العمل من الداخل أن هناك شروطاً ترون الالتزام بها من قبل السلطة؟

- الجفري: سبق وأجبت على هذا الأمر، وأوضح أن المسألة ليست (شروطاً) وإنما نرى ضرورة توفر ظروف ومناخات، سبق وأوضحتها، وعند ذلك سنكون -كما نحن دائماً- جنوداً في خدمة الوطن.

- الشرق الأوسط: مامدى استعداد قيادات الرابطة التي تعيش في الخارج للعودة إلى اليمن خاصة وأن هذا من حقوقهم إذ لايوجد أحد منهم محكوم عليه أو مطلوب للمحاكمة؟

- الجفري: سبق وأن أجاب الأخ الدكتور حسن عبدالقادر بازرعة -الرئيس المؤقت لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي)- عن هذا السؤال.. وأقترح أن تحصلوا من قسم الاعلام في (رأي) على نص إجابته، ويمكنكم نشرها. وصدقني.. لايوجد وطني مخلص يرغب في البقاء خارج وطنه إذا كانت عودته ستسهم في بناء هذا الوطن، ونحن أكثر من جرّب الغربة القهرية عن الوطن ولانحبها لأحد أياً كان.

- الشرق الأوسط: لماذا التركيز السياسي والتنظيمي على المحافظات الجنوبية وتحديداً محافظة حضرموت؟

- الجفري: لا أرى تركيزاً سياسياً وتنظيمياً على المحافظات الجنوبية والشرقية.. وإنما يجوز، لحداثة الجراح ونزيفها نتيجة لبعض صنوف المعاناة الجديدة في تلك المحافظات.. فإن عنصري الحماس والتفاعل - أحياناً - يكون أكبر.. كما أن العمل الحزبي، العلني، أقدم في تلك المحافظات.. حيث كانت الأحزاب قائمة لسنوات قبل الاستقلال في 1967م.. ثم مُنعت وطُبق نظام الحزب الواحد.. وفي المحافظات الشمالية كانت الأحزاب موجودة دون إعلان عنها، قبل الثورة وبعدها، رغم تحريمها.. فتم التعود في المحافظات الجنوبية والشرقية على العلنية والسرية في العمل الحزبي.. وفي المحافظات الشمالية على السرية.. لذلك نشاهد مظاهر علنية النشاط أوضح هناك وأقل وضوحاً هنا.. وهو أمر طبيعي.. وعليك أن تعلم أن "حضرموت" كانت السباقة لنشأة الأحزاب السياسية والجمعيات (الخيرية والإصلاحية) وأن أول حزب كان اسمه حزب الإصلاح أسسه محمد بن هاشم و عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف في الثلاثينيات.. وكان يدعو إلى الوحدة مع المملكة المتوكلية اليمنية، أي إلى الوحدة اليمنية، كما أن جذور حزب الرابطة في "حضرموت" عميقة ومنتشرة.. منذ إعلان تأسيس الحزب في "عدن" قبل قرابة نصف قرن.. وللعلم أن عدد أعضاء حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) في المحافظات الشمالية لايقل عن العدد في المحافظات الجنوبية والشرقية إن لم يكن أكثر.. فلايوجد في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) تجنح شطري أو مناطقي.. ولن يكون بإذن الله.. فتاريخ حزب (رأي) لم يشهد هذا النوع من (التجنحات) ولايهم من أي منطقة يكون العضو أو القيادي أو من أي قبيلة أو أسرة.. المهم أن يكون مقتنعاً بنهج الرابطة وتوجهاتها، بل حتى أثناء الحرب.. وبعدها.. لم تتأثر بنية الرابطة بأي نوازع شطرية.. ويجب أن تظل هذه الخاصية وأن نحافظ عليها.. فإن كانت قد صمدت، في المرحلة الدقيقة الماضية، فلدينا الثقة أن يستمر صمودها وأن يتصلب عودها.

- الشرق الأوسط:  أعاد الرئيس طرح إغلاق الملفات هل تعتقدون أن التجديد في هذا الأمر يحمل مفاهيم جديدة؟ ثم لماذا يقوم حزب الرابطة بجمع التوقيعات لتفعيل هذه الدعوة منذ انطلاقها ألايعني هذا أن الهدف إحراج السلطة؟

- الجفري:  سبق وأن رحبنا بدعوة الأخ الرئيس الرمضانية.. من منطلق أن تتحول إلى فعل على أرض الواقع.. وأن تستهدف بناء أسس للوحدة القابلة للاستمرار المذكورة آنفاً.. وكررها الرئيس بمناسبة عيد إعلان الوحدة دون إشارة إلى تحويلها إلى فعل أو استهدافها لاصلاح سياسي فعلي لبناء أسس الوحدة ...إلخ.. وعوضاً عن ذلك دعا الأحزاب للحوار والاتفاق على "ميثاق شرف للعمل السياسي".. وهذا اختزال لقضية كبيرة لايصلح خللاً ولايبني دولة.. ونحن ندعو السلطة إلى حوار لتحقيق أسس بناء الوحدة القابلة للاستمرار.. ويستهدف إعمال (قوة القانون) لاتكريساً لـ(قانون القوة).

أما مبادرة حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لجمع التوقيعات لتفعيل دعوة الرئيس في إطارها الصحيح والمحقق لأسس بناء الدولة.. فلم يخطر ببالي أنهم كانوا يستهدفون إحراج السلطة.. ولماذا يهدفون إلى ذلك؟.. بل لماذا تُحرج السلطة من تفعيل موضوعي لدعوة الرئيس؟ وماذا سيحقق أي حزب من إحراج السلطة؟ في حقيقة الأمر أن انطباعاً كهذا يولد إحساساً - لانود له الوجود - من أن هناك من لايزال يفكر بهذا الأسلوب، أي افتراض المؤامرة، في الوقت الذي يجب أن تصدق فيه النوايا وأن تتجه كل العقول والقلوب والنوايا إلى وضع مصلحة الوطن فوق الجميع.. وأن يدرك الجميع الأوضاع الخطيرة التي يمكن أن تنشأ عن التباطؤ والتسويف والاعتماد على (التكتيكات) والترقيع والمسكنات.. وسنفاجأ، بعد فوات الأوان، أن حتى ما ندعو إليه لم يعد مجدياً.. ولاممكناً.. وسيضيع الوطن ويتمزق.. وكالعادة.. نرفض الحلول الصحيحة في وقتها، ثم يتم قبولها بعد أن تفقد جدواها وفعاليتها.. فنبكي على الأطلال أو نبحث عن (حائط مبكى نبكي عنده) أو نبحث عن شماعة نعلق عليها أخطاءنا وخطايانا.

- الشرق الأوسط: يتردد أن تواصلاً مستمراً مع الرئيس ماذا يدور بينكم من أحاديث؟ وماهي الأمور التي تكون غالباً محلاً لتبادل الرأي؟

- الجفري  هذا تواصل "للشائعات وأؤكد مرة أخرى.. انه إن حدث تواصل فذلك لا يعيب.. بل من المفروض أن يحدث.. وكون أنه لايحدث مثل ذلك التواصل فهذا يعني أن هناك خللاً.. لأننا نعتقد أن حل الأزمة يستلزم بالفعل تواصلاً جاداً وتوجهاً حقيقياً لاصلاح الأوضاع.. ولتحقيق مصالحة وطنية شاملة.. ولن يجدي ذلك إن تعقدت الأمور أكثر من ذلك.. ومع ذلك فإن كل وطني مخلص سيحرص على أن يسهم في بناء الوطن وإصلاحه في ظل كل الأوضاع والتطورات إلاّ أن الأمور تزيد صعوبة وهذا الإسهام يزداد تعقيداً مع طول مدة استمرار التراكمات والخلل.

- الشرق الأوسط: لازلتم تتمسكون بوثيقة العهد والاتفاق رغم أنها ليست وثيقة دستورية جاءت عبر هيئة تشريعية معتبرة أليس هذا من قبيل العناد والمكايدات السياسية؟

- الجفري:  وثيقة العهد والاتفاق حققت ،عند توقيعها، إجماعاً وطنياً لم تحظ به أي وثيقة وضعية.. ووقعت عليها كل الأطراف بما فيها رؤساء الهيئات الدستورية آنذاك.. بل إن مجلس النواب، حينئذ، وهو مؤسسة دستورية، قد أقر الالتزام بها وبوضع التشريعات اللازمة لتنفيذها، ثم التزمت بها الحكومة في تعهدها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 7/7/1994م الذي وقعه الدكتور محمد سعيد العطار - القائم بأعمال رئيس الوزراء، آنذاك - ونحن لم نألف العناد ولا المكايدة السياسية.. وكما جاءت تلك الوثيقة نتيجة لحوار فلايجوز إلغاؤها أو تعديلها إلاّ بحوار مماثل.. لقد أعلن الرئيس - نفسه - حينها أنها وثيقة الإجماع الوطني ، وشهد عليها رؤساء دول وممثلون لهيئات ودول كبرى.. وباركها جميع الأصدقاء والأشقاء، فأين العناد والمكايدة السياسية؟! فلنتحاور ولنطورها.. أو نتفق على ما يؤدي إلى بناء أسس الثبات والديمومة للوحدة.. لكن لايجوز أن يلغيها طرف منفرداً.. وتظل قائمة.. لحين الاتفاق عبر حوار إما لاستمرار صلاحيتها أو لتعديلها أو لايجاد بديل يحقق إجماعاً وطنياً.

- الشرق الأوسط: هل توجد قناة تواصل مع حزب الإصلاح، ومع الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وكذلك مع الأحزاب المعارضة الأخرى؟

- الجفري:  قناة تواصل، رسمية، لاتوجد.. ونكن للجميع كل الخير وأحزاب المعارضة جميعها تربطنا بها علاقات ممتازة.. وتربطني بقياداتها أواصر الاحترام والزمالة والمودة.. والتواصل مع الجميع أمر مشروع.. وقائم.

- الشرق الأوسط: ماهي طبيعة الاختلافات والانشقاقات في صفوف (موج) خارجياً هل لها صلة أو علاقة بصلتكم بالرئيس ؟

- الجفري: إن طبيعة (الشائعات) الاستمرار والتي لا أتوقع أن تتوقف.. ولا يوجد أي انشقاق من أي نوع كان في صفوف الجبهة الوطنية للمعارضة (موج) -لا خارجياً ولا داخلياً- وأنا وزملائي في اللجنة التنفيذية، التي تمثل أطراف (موج)، متفقون حول كل القضايا.. ونناقش في اجتماعاتنا كل القضايا ولم يحدث أن خرجنا بخلاف حول أي قضية.. ورؤيتنا السياسية مجمع عليها وتحليلنا للأمور وللأوضاع واحد.. ويتم وضعه من خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية التي كان آخرها في هذا الشهر.. وصدر عن دورتها بيان يوضح ذلك، ونتبادل مع كل الزملاء ونضعهم في الصورة من كل التطورات، وموضوع "شائعات" صلتي بالرئيس يعرف الزملاء في قيادة (موج) حقيقتها.. وتسود الثقة الكاملة بيننا لدرجة أن زملائي، في اللجنة التنفيذية لـ(موج)، قد فوضوني بالتعامل والتجاوب الإيجابي مع أي دعوة إيجابية.. وقبول أي تواصل في هذا الشأن.. ثم طرح ما أصل إليه عليهم، وقد كبرنا وكبرت (موج) على التأثر بمثل تلك الشائعات.

- الشرق الأوسط: لماذا خف النشاط الدولي لــ(موج) عن أوضاع اليمن؟

- الجفري:  لا أعتقد بوجود أي تغيير، بل حدث تطوير، في اتجاه أو زخم نشاط (موج) في ساحة الوطن أو في الخارج - كمرآة عاكسة لمايجري في الوطن- بل أعتقد أنه في هذا الجانب زاد اتساعاً وعمقاً وتأثيراً وتجذراً، وإن حدث أي تطور فهو إلى تكثيف النشاط النوعي . وخير دليل على ذلك انه في الندوة التي أقامتها جامعة (اكستر Exter) في إبريل الماضي جاء دور الأستاذ (بوروز Buraowes) وهو باحث أمريكي - وإذا به يترك الورقة التي أعدها ويتحدث لـ20 دقيقة عن (موج) ونشاطها وانتشارها ووصول أدبياتها ونشراتها إلى كل الجامعات ومراكز البحث وجهات القرار في العالم وأنها قد نجحت في طرح الصورة من وجهة نظرها (ونشر ذلك الأستاذ علي إبراهيم في الشرق الأوسط في حينه).. وكنت في شهر نوفمبر العام الماضي قد ألقيت محاضرة في جامعة (إكستر) في قسم العلوم السياسية، مركز دراسات الشرق الأوسط، وقامت الجامعة بطبع تلك المحاضرة في كتيب كأحدى وثائق أنشطتها.

- الشرق الأوسط: ماهو تعليقكم على تأكيدات منظمة حقوق الإنسان بتقدم حقوق الإنسان في اليمن؟

- الجفري: لم يحدث أن أكدت منظمة حقوق الإنسان أمراً كهذا.. ونأمل ونتمنى أن تتقدم حقوق الإنسان في بلادنا.. فنحن لا نفرح بالانتهاكات القائمة. والحقيقة أن جميع منظمات حقوق الإنسان، غير الحكومية، قد أشارت في تقاريرها بتوسع إلى انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.. بل حتى تقرير الخارجية الأمريكية أشار إلى ذلك، وإن كان قد تجاهل بعض الوقائع الثابتة.

ويجوز أن ما تتحدث عنه هو لجنة حقوق الإنسان المكونة من ممثلي الحكومات والتي كان اجتماعها في جنيف (إبريل الماضي).. وهي لجنة تمثل الحكومات - في الأمم المتحدة- وحضرها وفد يمثل الحكومة اليمنية، ويمثل لجنة حقوق الإنسان من المجلس الاستشاري ومن الحكومة، وحضر ممثل عن (موج) وعن منظمة حقوق الإنسان اليمنية (أورربا) وعن المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان.. وألقوا كلمات في هذا الجمع.. وكان التعاطف واضحاً إلاّ أن كون اللجنة تمثل الحكومات فقليلاً ما تحدث إدانة لأي حكومة.. فحكومات الجنوب (آسيا وأفريقيا والدول العربية) بينها اتفاق أن لا تسمح بقرار إدانة ضد أي منهم.. وباقي دول العالم تتحكم في مواقفها علاقاتها الدبلوماسية، وخلافها أو اتفاقها مع الحكومة المعنية. وللعلم.. فقد كان هناك ملف عن اليمن منذ أوائل 1996م.. وهو ماجرى نقاشه في اللجان المختلفة وأجيز ورفع إلى هذه اللجنة الحكومية.. فتقدم ممثل نظام (إندونيسيا) في عهد (سوهارتو) وأقترح أن لايناقش الملف اليمني.. وزكى هذا الاقتراح مندوب (السودان) ومندوب (بنغلاديش) وتم قبول ذلك المقترح!!

وفي كل الأحوال.. أكرر أملي أن تصان حقوق الإنسان في اليمن.. بل يصان الإنسان نفسه.. وأن لاتكون هناك أي قضية انتهاك للإنسان وحقوقه في بلادي.. وأن تخلو ملفات كل المنظمات الحكومية وغير الحكومية من هذا الأمر المضر بسمعة الوطن. فلقد كرم الله بني آدم.. ولا يجوز لأحد أن يمس هذا التكريم الإلهي أو يخدشه فضلاً عن أن ينتهكه.

والسؤال موجه لك وأنت الصحفي المتابع والمعايش لكل ما يجري في الوطن هل تقدمت حقوق الإنسان في بلادي؟! سأكون أسعد الناس إن جاءت إجابتك بـ(نعم).

السابق